باسبورك: نحو حكامة لامركزية فعالة الإطار القانوني والتنظيمي للجماعات الترابية بالمغرب

الإطار القانوني والتنظيمي للجماعات الترابية بالمغرب: نحو حكامة لامركزية فعالة

الخلفية: السياق العام للإصلاح الدستوري لسنة 2011 وتكريس الدولة الاجتماعية.
التحول الجوهري: الانتقال من الجماعات المحلية إلى "الجماعات الترابية" (العمالات، الأقاليم، والجهات) كركيزة أساسية للحكم الرشيد.
الإشكالية: ما هي أبرز ملامح القانونين التنظيميين الجديدين (113.14 و 112.14)، وما هي المكتسبات والتحديات في تفعيلهما لضمان حكامة ترابية فعالة؟

أ. الأساس التشريعي:
- الإشارة إلى الدستور (الفصل 135 وما يليه).
- التركيز على القانونين التنظيميين الرئيسيين:
  - القانون التنظيمي رقم 112.14 (العمالات والأقاليم).
  - القانون التنظيمي رقم 113.14 (الجماعات).
ب. مبدأ التدبير الحر (Autonomie de Gestion):
- تعزيز سلطات المجلس (الهيئة التداولية) على حساب السلطة التنفيذية (رئيس المجلس).
- توسيع صلاحيات الجماعات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية.
ج. مبدأ التدرج والتمايز (الجهوية المتقدمة):
- تحديد الاختصاصات المتبادلة بين الجهة، الإقليم/العمالة، والجماعة الترابية.
- دور الجهة كقاطرة للتنمية، ودور العمالة كإطار للتنسيق والالتقاء.

أ. التركيبة التنظيمية للجماعة:
- انتخاب المجلس وتحديد صلاحيات رئيس المجلس (المنتخب).
- دور المصالح الإدارية (الموظفون) ودور "كاتب المجلس".
ب. توسيع مجالات الاختصاص الذاتي:
- القطاعات الاجتماعية والاقتصادية: التخطيط والتنمية الاقتصادية المحلية، التشجيع على الاستثمار.
- القطاعات الحضرية والبنية التحتية: التهيئة العمرانية، النقل الحضري، التطهير، والإنارة العمومية (تحويل تدريجي للاختصاصات).
- القطاعات الثقافية والرياضية: إحداث المرافق الثقافية والرياضية.
ج. آليات المراقبة والتعاون:
- دور العامل (السلطة المركزية) في مراقبة الشرعية (بدلاً من الرقابة الإدارية السابقة).
- إلزامية إحداث "المجموعات الترابية" للتعاون بين الجماعات لتحقيق المشاريع الكبرى.

أ. العمالة/الإقليم كإطار للتنسيق والالتقاء:
- دور المجلس في دعم وتنسيق السياسات بين الجماعات الترابية داخل نفوذه الترابي.
- التركيز على المشاريع ذات النطاق الإقليمي (مثل الطرق الإقليمية أو بعض المرافق الصحية).
ب. العلاقة مع السلطة المركزية (دور العامل):
- ممارسة الرقابة الإدارية والقانونية على مقررات المجالس.
- دور العامل كمنسق بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية.
ج. تمثيل الدولة:
- دور العمالة كإطار لتمثيل المصالح الخارجية للدولة على المستوى الإقليمي.

أ. التحديات الإجرائية والمالية:
- الإكراهات المالية: ضعف الموارد الذاتية للجماعات وحجم المديونية المتراكم.
- تفعيل نقل الاختصاصات: البطء في نقل الموارد البشرية والمالية الموازية للاختصاصات الممنوحة.
- الحاجة للتكوين: ضرورة تكوين المنتخبين والموظفين الجدد على آليات التدبير الحر والتخطيط الاستراتيجي.
ب. فرص الحكامة والشفافية:
- تعزيز المشاركة المواطنة في إعداد وتنفيذ الميزانيات (الميزانية التشاركية).
- الرقمنة كأداة لتبسيط المساطر الإدارية وتحسين الشفافية.
- إمكانية تحقيق تنمية متوازنة بين المجال الحضري والقروي عبر التخطيط الإقليمي المنسق.

التلخيص: الإطار القانوني الجديد يمثل نقلة نوعية نحو تعميق اللامركزية وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.
الرؤية المستقبلية: نجاح هذا الإصلاح مرهون بالإرادة السياسية لتوفير الموارد الكافية، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التنسيق الفعال بين مستويات الحكامة الترابية الثلاثة (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).
الكلمة الختامية: الجماعات الترابية هي المختبر الحقيقي لتطبيق الديمقراطية وتنمية المواطنة في المغرب.